Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری، ذخیره درآمدهای نفتی برای نسل‌های آینده و صرف آن در امور توسعه‌ای، ایده‌ای مترقی در کشورهای نفت‌خیز است که در ایران نیز از سال‌ها پیش با ایجاد صندوق ذخیره ارزی اجرا شد.

از یک دهه پیش، نام و اساسنامه این صندوق به توسعه ملی تغییر کرد تا نامش نیز به‌طور کامل گویای مأموریت آرمانی آن باشد؛ اما به دلایل مختلف منابع ارزشمند این صندوق بیش از آنکه دستگیر بخش خصوصی و محرک توسعه باشد، به منابع قرض‌الحسنه برای دولت‌ها تبدیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، اظهار کرد: آسیب‌های صندوق توسعه ملی در دهه گذشته، کار بخش خصوصی واقعی نبوده بلکه به دولت و بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی برمی‌گردد که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از آنها طلبکار هستیم؛ درحالی‌که بخش خصوصی واقعی کلاً ۳۶ میلیارد دلار از این صندوق وام گرفته و فقط ۱.۹ میلیارد دلار به‌عنوان بدهی این بخش به صندوق باقی‌مانده است.

محمدی درباره ترکیب بدهی بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی، افزود: از مانده مطالبات ۱.۹ میلیارد دلاری صندوق از بخش خصوصی واقعی، یک میلیارد دلار مربوط به چند طرح مشخص بوده همکاری صندوق با بخش خصوصی همکاری خوبی بوده است.

او، با تأکید بر اینکه در اساسنامه صندوق بر همکاری با بخش خصوصی تأکید شده است، گفت: صندوق توسعه ملی خود را فاند بخش خصوصی می‌داند و حلقه وصل ما با بخش خصوصی، موضوع توسعه است؛ ازاین‌رو برای همکاری، نیازمند فکر توسعه‌گرا هستیم؛ باید چارچوب کار مشخص شود و پروژه‌های خوب برای همکاری تعریف شود.

یکی از نکات قابل‌توجه که در این نشست مطرح شده، سوق دادن منابع صندوق توسعه ملی در قالب تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای بخش خصوصی در سواحل مکران است که ضمن هم‌راستا بودن با رهنمودهای مقام معظم رهبری، می‌تواند راه را برای تحقق آرمان‌های کلان در جنوب شرقی کشور هموار کند. جایی که به‌خصوص در دهه ۹۰، به‌عنوان موتور توسعه اقتصادی ملی و منطقه‌ای موردتوجه قرار گرفته و فقط با فعال کردن بندر اقیانوسی شهید بهشتی چابهار توانسته است به یک منطقه استراتژیک در سپهر اقتصاد سیاسی ایران تبدیل شود.

شیوه های تامین مالی صندوق توسعه ملی

فرشید احمدی، مدیر بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی نیز در این نشست گفت: صندوق می‌تواند از طرح‌های فعالان اقتصادی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی حمایت کند و این گروه در همه بخش‌های مختلف اقتصادی از خدمات فنی و مهندسی تا صنایع دانش‌بنیان می‌توانند از منابع ریالی صندوق استفاده کند.

احمدی تصریح کرد: برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، فعالان اقتصادی می‌توانند از امکانات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کرده و بخش ارزی پروژه‌ها را از صندوق توسعه ملی تأمین کنند. یکی از این شیوه‌ها و ایده‌ها که به مرحله عمل رسیده، تأمین مالی به شیوه «مانا» است که در آن محاسبات دلاری و مبادلات ریالی است و در سررسید براساس نرخ ETS از متقاضی دریافت می‌کند.

او شیوه اعتبار-خریدار را نیز فرصت خوبی دانست که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می توانند با استفاده از آن، برای هر بانک تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار با صندوق قرارداد بنویسند و مکانیسم اعتبار - خریدار را برای صادرات کالا و خدمات اجرا کنند تا خریدار خارجی، به‌صورت اقساطی تسویه کند.

مدیر بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی درباره تأمین سرمایه در گردش برای شرکت‌های تولیدی هم گفت: مطبق ماده ۵۷ قانون الحاق شرکت‌هایی که نیاز به تأمین مالی ارزی دارند، این امکان فراهم است. از ظرفیت‌های قانونی صندوق، سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها به‌صورت ارزی است که در ماده ۸ قانون الحاق درج‌شده است.

کد خبر 820176 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها صندوق توسعه ملی توسعه صادرات سرمایه‌ گذاری

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی توسعه صادرات سرمایه گذاری خدمات فنی و مهندسی صندوق توسعه ملی میلیارد دلار بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۸۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده تصمیم رئیس جمهور چین برای ملاقات با وزیر خارجه آمریکا / توسعه و تقویت اقتصادی، راهکار چین برای مقابله با تحریکات آمریکا / چین بر جذب سرمایه گذاری خصوصی از آمریکا متمرکز است

به گزارش جماران،  ایان آرتور برمر (متولد 12 نوامبر 1969) دانشمند علوم سیاسی، نویسنده و کارآفرین آمریکایی است که بر ریسک سیاسی جهانی متمرکز است. او بنیانگذار و رئیس گروه اوراسیا، یک شرکت مشاوره و تحقیقات ریسک سیاسی است . برمر 11 کتاب در مورد مسائل جهانی منتشر کرده است. او در تازه ترین نوشتار به بررسی رابطه ایالات متحده و چین به بهانه سفر اخیر وزیر خارجه ایالات متحده به این کشور پرداخته و می نویسد:

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا  به تازگی از چین ( پکن و شانگهای) بازگشته است. رابطه این دو کشور در حال حاضر در چه وضعیتی است؟ مدیریت تنش بهتر و پایدارتر از آنچه در مدت زمان طولانی پیش از آن دیده ایم، ادامه دارد. البته با توجه به تعداد مسائلی که ما بین این دو کشور اصطکاک ایجاد کرده، مشخص نیست که لزوماً چنین وضعیتی ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر؟

درست در طول دو هفته گذشته، رئیس جمهور آمریکا، تعرفه های جدیدی بر فولاد چین وضع و تحقیقات جدیدی را در مورد کشتی سازی چین آغاز کرده است. مخالفت های کنگره ایالات متحده با تیک تاک ادامه دارد.  شما خبر 2 میلیارد دلار کمک نظامی اضافی برای تایوان از جانب ایالات متحده را شنیده اید.  انتقادات زیادی از سوی آمریکایی‌ها در مورد حمایت مداوم چین از روسیه در جنگ اوکراین با ارائه فن‌آوری‌های با استفاده دوگانه به گوش رسیده است.

با توجه به همه این اختلاف ها آیا رابطه به سمت تقابل بیشتر حرکت خواهدکرد؟ پاسخ واقعا مشخص نیست.  وزیر امور خارجه چین گفت که آمریکایی ها باید بین داشتن یک رابطه محدود و یک رابطه مشارکتی یکی را انتخاب کنند و مطمئناً آمریکایی ها ترجیح می دهند هر دو طرف را داشته باشند. آنها می خواهند در زمینه هایی که برای آمریکایی ها مناسب است، مشارکت داشته باشند و در مناطقی که برای آمریکایی ها مناسب است، چین و قدرت این کشور را مهار کنند.

آمریکایی‌ها بیش از سایر کشورها می توانند چنین سیاست دوگانه ای را پیش ببرند زیرا ایالات متحده قدرتمندترین کشور جهان است و در نهایت چینی‌ها بیشتر از آمریکایی‌ها به چین نیاز دارند. با این حال، وابستگی متقابل زیادی میان واشنگتن و پکن  وجود دارد و چین هم از توانایی پاسخگویی به سیاست های آمریکا برخوردار است. اما سوال اینجاست که چین تا چه اندازه وارد این بازی تلافی کردن شده است؟ واقعیت این است که پکن عکس العمل مستقیم کمی از خود نشان داده است.

درست است که وزارت خارجه چین اعلام کرد که اگر حمایت تکمیلی از تایوان که خط قرمز چینی هاست امضا شود، اقدامات قاطعانه ای صورت خواهد گرفت و من گمان می کنم که به این معنی است که ما شاهد تحریم های بیشتری از سوی چین علیه پیمانکاران دفاعی ایالات متحده خواهیم بود اما این تا حد زیادی نمادین است. به نوعی مصداق اینکه زدی ضربتی ، ضربه ای نوش کن.

اما در مقابل همه سیاست‌های دیگری که آمریکایی‌ها به تازگی علیه چین اعمال کرده‌اند، ما شاهد تمرکز چینی‌ها بر مقاوم‌تر کردن کشور و اقتصادشان در برابر تلاش‌های آمریکا برای مهار آن بوده‌ایم، اما نه ضربه زدن مستقیم به آمریکایی ها. در واقع وضعیت چینی ها کاملا پایدار به نظر می رسد.

دیدیم که شی جین پینگ ، رئیس جمهور چین همچنان مستقیماً با وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن ملاقات کرد، دیداری که حذف آن برای دولت چین بسیار آسان بود و از سوی دیگر از نظر تاریخی در شرایط پرتنش رابطه چنین دیداری مرسوم هم نیست اما آنها ترجیح دادند که این دیدار انجام شود.

وزیر خارجه آمریکا به یک فروشگاه موسیقی رفت و می دانیم که او هم به خوبی گیتار می نوازد و هم به موسیقی علاقه مند است.  پوشش رسانه های دولتی چین از آن سفر بسیار انسانی، دوستانه و بی تکلف بود. در حقیقت برای چینی ها کاری ندارد که دکمه رفتار متقابل را فشار دهند تا نشان بدهند که از این وضعیت راضی نیستند اما این انتخاب آنها در جریان سفر بلینکن نبود. ما شاهد یک رفتار فوق العاده از سوی دولت چین بودیم و این بسیار مهم است.

با گفتن همه اینها، باز هم باید بگوییم که مدیریت رابطه با چین چالش برانگیزتر می شود زیرا در ایالات متحده، چه دموکرات یا جمهوری خواه، یکی از معدود مواردی که در سیاست خارجی می توانید روی آن توافق کنید این است که حواستان باید به چینی ها باشد. بنابراین فقط بایدن نمی تواند درباره سیاست واشنگتن در قبال پکن تصمیم بگیرد بلکه کنگره هم نقش خود را دارد.

در مورد رسانه های آمریکایی نیز وضع به همین منوال است و هرکدام ساز خود را درباره این رابطه می زنند و این در حالی است که در چین اگر رئیس جمهور اراده کند همه رسانه ها یک خط را دنبال خواهند کرد.  در حال حاضر، تعداد زیادی از شرکت ها و بانک های آمریکایی وجود دارند که مدیران عامل خود را برای سفر به چین می فرستند. تعامل میان مردم دو کشور بسیار زیاد است و این چیزی که مقامات چینی به شدت روی آن متمرکز هستند.

ارتباطات و همکاری های بسیار بیشتری در مورد مواردی مانند آب و هوا و برخی مسائل دیگر میان دو کشور وجود دارد.  همچنین در بالاترین سطح ایالات متحده تمایل زیادی برای ارائه اطلاعات بیشتر به چین وجود دارد آنهم در شرایطی که وضعیت جاری در خاورمیانه را می بینیم و چین هم مایل به برقراری آتش بس در غزه است و البته این تمایل میان پکن و واشنگتن در این مقطع مشترک محسوب می شود.

چینی ها دیپلمات های سطح بالا و توانایی زیادی برای جمع آوری اطلاعات که آمریکایی ها دارند، ندارند و به همین دلیل زمانی که مقام های سطح بالای آمریکایی با همتاهای چینی خود درباره خاورمیانه صحبت می کنند چینی ها به یادداشت برداری مشغول شده و البته از این روند راضی و قدردان هم هستند.

بنابراین به طور کلی، من همچنان شاهد تعاملات سطح بالا میان دو کشور هستم که بسیار سازنده است  اما همزمان شما در مقابل رابطه ای قرار می گیرید که هیچ اعتمادی در آن وجود  ندارد و  خط اصلی درگیری در آن به روش‌های مختلف و در مکان‌های مختلف در سراسر جهان ظاهر می‌شود. با گذشت زمان، حفظ این سطح پایدار در روابط ایالات متحده و چین دشوارتر خواهد شد. اما در حال حاضر، من فکر می کنم که ما احتمالاً به این روند حداقل تا زمان انتخابات در نوامبر ادامه خواهیم داد.

 

دیگر خبرها

  • اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
  • افزایش تولید با ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز
  • در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
  • شارژ۱۹میلیارددلاری صندوق توسعه
  • شارژ ۱۹ میلیارد دلاری صندوق توسعه/ تزریق ۱۰۰ همت به مسکن در ۱۴۰۳
  • شارژ۱۹میلیارددلاری صندوق توسعه/تزریق۱۰۰همت به مسکن در۱۴۰۳
  • بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
  • چالش‌های آوج در مسیر توسعه
  • پشت پرده تصمیم رئیس جمهور چین برای ملاقات با وزیر خارجه آمریکا / توسعه و تقویت اقتصادی، راهکار چین برای مقابله با تحریکات آمریکا / چین بر جذب سرمایه گذاری خصوصی از آمریکا متمرکز است
  • غفلت در بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز، چه بر سر آینده اقتصاد می آورد؟